خطاب

لا يجوز أبدا استغلال المساعدات الإنسانية كأداة سياسية أو تكتيك عسكري: بيان مشترك بشأن الوضع الإنساني في غزة

بيان مشترك أدلت به السفيرة باربرا وودورد، المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة.

نحن، المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، دعونا إلى الاجتماع العاجل لمجلس الأمن اليوم بشأن الوضع في غزة.

أولا، نريد أن نرحب بالإفراج عن عيدان أليكسندر يوم أمس، وندعو مجددا إلى الإفراج فورا عن جميع الرهائن الباقين الذين تحتجزهم حماس بقسوة منذ أكثر من 18 شهرا.

لا بد من وضع نهاية لمعاناتهم. ومجلس الأمن موقفه بهذا الشأن ثابت وواضح منذ الهجوم الإرهابي الوحشي في 7 أكتوبر.

حماس يجب ألا يكون لها أي دور مستقبلا في غزة، أو أن تتمكن من تهديد إسرائيل.

كذلك فإن إسرائيل تمنع دخول المساعدات نهائيا إلى غزة منذ أكثر من شهرين.

منع دخول المساعدات بمثابة “أدا� ضغط� غير مقبول.

وفي الأسبوع الماضي، أقر مجلس الوزراء الأمني خططا لتوسيع عملياته العسكرية في غزة.

إننا نعارض بشدة كلا هذين الفعلين، اللذين سوف يفاقمان معاناة الفلسطينيين، ولا يقدمان شيئا لدعم المصالح طويلة الأمد بشأن السلام والأمن في المنطقة، ولا تأمين العودة الآمنة للرهائن.

وأي محاولة من جانب إسرائيل لضم أراضٍ في غزة غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.

فالأراضي الفلسطينية لا يجوز اقتطاعها أو إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أخبرنا برنامج الأغذية العالمي بأن مخزون الغذاء لديه قد نفد. والفلسطينيون المدنيون، بمن فيهم الأطفال، يواجهون المجاعة نتيجة ذلك.

وفي يوم أمس، أصدر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي تقريرا يحذر بأن سكان غزة بأكملهم معرضون بالفعل لخطر المجاعة.

وفي حال عدم رفع حظر دخول المساعدات عاجلا، سيواجه مزيد من الفلسطينيين الموت. موت يمكن تفاديه بسهولة.

لا يجوز أبدا استغلال المساعدات الإنسانية كأداة سياسية أو تكتيك عسكري.

كذلك تقلقنا بشدة مقترحات تأسيس آلية جديدة لإيصال المساعدات، وهي آلية قالت الأمم المتحدة بأنها لا تستوفي المبادئ الإنسانية.

فالقانون الدولي يتطلب من إسرائيل السماح بدخول المساعدات بأمان وسرعة وتيسير دخولها بلا عقبات، وضمان تقديم الخدمات الأساسية لأهالي غزة جميعا.

هذا القانون ينطبق على جميع الصراعات المسلحة في أنحاء العالم.

وغزة ليست مستثناة من ذلك.

لدينا رسالتان واضحتان للحكومة الإسرائيلية: ارفعوا حظر دخول المساعدات إلى غزة الآن، ومكِّنوا الأمم المتحدة وجميع العاملين بالمجال الإنساني من إنقاذ الأرواح.

إن أي نموذج لتوزيع المساعدات يجب أن يكون مستقلا ونزيها ومحايدا، وينسجم مع القانون الدولي الإنساني والمبادئ الدولية.

لا يمكننا تأييد أي نموذج يضع الأهداف السياسية أو العسكرية فوق احتياجات المدنيين. أو يقوض قدرة الأمم المتحدة وشركاء آخرين على العمل باستقلالية.

كذلك هالنا قتل مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، وقصف مجمع للأمم المتحدة في 19 مارس. موظفو الإغاثة ومقرات الأمم المتحدة تجب حمايتهم.

إننا ندعو إسرائيل إلى إتمام تحقيقها ونشر ما خلص إليه بشأن حادث الاعتداء على مجمع الأمم المتحدة، واتخاذ إجراء ملموس لضمان عدم تكرار حدوثه أبدا.

كما قُتل 418 موظف إغاثة على الأقل في غزة منذ اندلاع الحرب.

هذا يعني 418 أكثر مما يجب.

ونحن نحث إسرائيل على التحقيق في جميع الحوادث بشفافية، وأن تكون واضحة بشأن الخطوات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عنها، والعودة للعمل بموجب نظام فعال للتنسيق وتبادل المعلومات.

السبيل الوحيد لإنهاء معاناة كل من الفلسطينيين والإسرائيليين هي العودة فورا لوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وإحراز تقدم عاجل الجهود للوصول إلى حل الدولتين.

ذلك هو السبيل الوحيد لإحلال سلام طويل الأمد لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ونحن نرحب بقيادة فرنسا والسعودية في ترؤسهما لمؤتمر بشأن حل الدولتين هنا في نيويورك في شهر يونيو.

Updates to this page

تاريخ النشر 13 مايو 2025